ذكرت مصادر لقناة “اخبار المستقبل” أن النيابة العامة التمييزية ردت التبليغات السورية بالدعوى التي رفعها المدير العام الاسبق لقوى الامن العام اللواء جميل السيد امام قاضي التحقيق في دمشق على شخصيات لبنانية بقضية شهود الزور والافتراء الجنائي وحجز الحرية في جريمة مقتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وذلك لعدم قانونية هذه التبليغات، واوضح المصدر أن “قرار القضاء اللبناني رد التبلغيات استند الى عدة اسباب اهمها عدم ملاءمته مع القوانين والسيادة اللبنانية باعتبار ان هذا الجرم بغض النظر عن صحته تبقى الملاحقة فيه من اختصاص القضاء اللبناني لا القضاء السوري سيما وأن المدعي يزعم حصول هذه الافعال على الاراضي اللبنانية، كما ان هذه التبليغات لم تراع الحصانات التي تتمتع بها الشخصيات الواردة فيها مما تستوجب الرد”.

المقالات والأخبار الواردة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع .